گرچه صلاحيت قوه مقننه عام است لكن تعيين تمام جزئيات اجراي قوانين و تنظيم امور اداري، مجلس را از انجام امور مهم باز ميدارد لذا در غالب قوانين تنظيم نامه هاي اجرائي بعهده هيات وزيران يا يكي از وزرا واگذار ميشود. صلاحيت قوه مجريه در اين زمينه محدود به موارد مقرر در قوانين نيست بلكه صلاحيت عام در اين مورد دارد.
تصويبنامه هاي حاوي قواعد كلي در زمينه اجراي قوانين را آئين نامه نيز مي گويند( آئين نامه اجرائي قانون تاسيس شركت واحد اتوبوسراني ) هر وزير در اجراي وظايف خاص خود حق وضع آئين نامه را دارد( اصل ۱۳۸ قانون اساسي)در ميان آئين نامه هاي اجرائي، مواردي را كه مربوط به تشريفات سازمانها و طرز كار آنها است نظامنامه” نيز ميگويند ( نظامنامه دفاتر اسنادرسمي) معهذا در عرف اداري اين دو اصطلاح بصورت مترادف بكار ميروند.
اصل ۱۲۶ قانون اساسي رئيس جمهور را نگاهبان قوانين در برابر تجاوز تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولتي دانسته است. تفاوت قانون با آئين نامه و تصويب نامه از جهت اعتبار و تشريفات از جمله در موارد زير است:
۱ـ از حيث مرجع تصويب
۲ـ از حيث تشريفات وضع قانون ناشي از قوه مقننه
و تشريفات وضع آنرا قانون اساسي تعيين مي كند در صورتيكه ساير موارد از طرف قوه مجريه وضع و نياز مند تشريفات خاص نيست.
۳ـ شمول ـ اصولا” قانون حاكم بر تمام مردم و سازمانهاي دولتي است و ثبات و استقرار بيشتر دارد. در صورت صحت جري تشريفات هيچ مرجعي حق الغايا تعليق آنرا ندارد. فقط قوه مقننه ميتواند با وضع قانون ديگر صراحتا” يا ضمنا” آنرا نسخ كند. ولي اعتبار تصميمات مجريه محدود به مقاد قوانين ميباشد و اعتبار آن در صورت عدم مخالفت با مصوبات مقننه است . در اين صورت ( اصل ۲۷۰ قانون اساسي ) نه تنها محاكم بايد از اجراي آن خود داري كنند بلكه هر ذينفع ميتواند از ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال آنرا بنمايد (آئين نامه استخدامي مشترك بانگها).
۴ـ موضوع قانون معمولا” قواعد كلي و اصولي است و كمتر بجزئيات مي پردازد در صورتيكه ساير موارد غالبا” تفصيل امور جزئي كه مربوط به اجراي قوانين است .
۵ـ قانون ميتواند تصويب نامه را لغو كند ولي عكس آن صادق نيست.